به گزارش سلام لردگان، بازي قيمت‌گذاري خودرو يکي، دو سالي است که مردم را سرگرم کرده و در اين ميان، خودروسازان هيچ‌گاه از افزايش قيمت تأييد شده راضي نبوده‌اند. از سويي، شوراي رقابت نيز سعي کرد تا خود را بيشتر با مصرف‌کننده همسو نشان دهد اما خروجي عملکرد اين شورا چيز ديگري است. تصميم‌گيري نهايي و موافقت براي افزايش قيمت خودروها در سال 93 اولين بار حدود يک ماه پيش منتشر شد که اين خبر از توافق خودروسازان و شوراي رقابت براي افزايش قيمت خودروها حکايت داشت. در زمان انتشار اين خبر رئيس شوراي رقابت اين موضوع را تکذيب و اعلام کرد هيچ گونه افزايشي براي قيمت خودرو مورد تصويب شوراي رقابت نبوده است، اما در نهايت در جلسه عصر چهارشنبه رشد قيمت خودرو به تصويب اين شورا رسيد و برخلاف بحث‌هاي قبلي مبني بر اينکه نرخ ارز و کيفيت خودروها به عنوان دو شاخص تأثيرگذار فرمول قيمت‌گذاري خودرو، کاهش يافته است و قيمت خودرو نيز بايد به همين نسبت پايين آيد در نهايت باز هم افزايش 3.6 تا 7.9 درصدي قيمت خودرو مصوب شد. به اين ترتيب يک بام و دو هواي شوراي رقابت در نهايت منجر به رشد قيمت خودروها شد.
* ابهامات قيمت‌گذاري جديد خودرو
افزايش قيمت خودروها در حالي توسط شوراي رقابت به تصويب رسيد که با ابهامات زيادي روبه‌رو است. طبق اعلام رضا شيوا، رئيس شوراي رقابت قيمت‌هاي جديد بر مبناي خودروهاي توليدي بر اساس استاندارد يورو 2 تعيين شده و اين در حالي است که اين خودروها فقط تا شهريور ماه اجازه توليد دارند و به اين ترتيب قيمت‌گذاري جديد خودروها فقط تا شهريور اعتبار دارد، براي نيمه دوم سال يا بايد قيمت‌گذاري جديد صورت گيرد، يا اينکه خودروسازان مي‌توانند بنا به تشخيص خود، هزينه استاندارد يورو 4 را از مشتري دريافت کنند. از سوي ديگر در حال حاضر بخش زيادي از خودروها با استاندارد يورو 4 توليد مي‌شوند که مشخص نيست قيمت‌گذاري جديد به چه صورت بايد در حدود آنها لحاظ شود؟ آيا خودروساز مي‌تواند مابه‌التفاوت هزينه يورو 2 و يورو 4 را به تشخيص خود از مشتري دريافت کند؟
در نتيجه در قيمت‌گذاري جديدي که توسط شوراي رقابت براي خودروها صورت گرفته، دست خودروساز باز است و مي‌تواند نرخ‌هاي مختلف را با استانداردهاي متفاوت بر روي محصولات خود اعمال کند.
پايين بودن قيمت تعيين شده براي برخي خودروها مانند پژو 206 نسبت به قيمت فعلي اين محصولات نيز از ديگر ابهامات قيمت‌گذاري جديد خودروها توسط شوراي رقابت است.
* عطش سيري‌ناپذير خودروسازان
در شرايطي که فرمول نيم بند شوراي رقابت براي قيمت‌گذاري جديد خودروها ابهامات زيادي را به همراه دارد و عملاً دست خودروسازان را براي تعيين قيمت محصولاتشان باز گذاشته است، باز هم خودروسازان طبق روال قبلي خود ساز مخالف کوک کرده و در اعتراض به قيمت‌هاي جديد اعلام شده از سوي شوراي رقابت، اعلام کردند که درصدهاي تعيين شده براي افزايش قيمت خودرو ناچيز است و نمي‌تواند مانع زيان آنها شود.
در کل افزايش قيمت خودرو هيچ گاه نتوانسته خودروسازان يا نمايندگان آنها در انجمن خودروسازان را قانع کند و همواره نسبت به قيمت‌هاي جديد تعيين شده براي خودرو که با رشد هم همراه بوده است معترض بوده‌اند.
البته پيش از اعلام نرخ‌هاي جديد، مديرعامل ايران خودرو با بيان اينکه تابع فرمول جديد قيمت‌گذاري خودرو تعيين شده توسط شوراي رقابت هستيم گفته بود اعلام فرمول جديد قيمت‌گذاري خودرو و نرخ‌هاي جديد خودرو، زيان‌دهي شرکت‌هاي خودروساز را متوقف مي‌کند.
اين در حالي است که پس از اعلام فرمول جديد تعيين قيمت خودرو، نعمت‌بخش، دبير انجمن خودروسازان اعلام کرد که اين فرمول باز هم خودروسازان را با زيان همراه مي‌کند.
اظهارنظرهاي ضد و نقيض در مورد قيمت‌گذاري جديد خودورها و نقش آن در توليد اقتصادي خودروسازان و همچنين ابهامات موجود در تعيين قيمت خودرو از سوي شوراي رقابت، مشتريان صنعت خودرو را همچنان در بلاتکليفي و سردرگمي قرار داده و در اين ميان آنچه ضروري به نظر مي‌رسد اين است که شوراي رقابت، در کنار تعيين فرمول قيمت‌گذاري خودرو به بحث انحصاري بودن بازار اين صنعت و الزامات رقابت‌پذير شدن آن نيز بپردازد.
منبع. فارس